دعا المشاركون في ندوة نظمها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية أطراف الأزمة اليمنية لعقد مؤتمر مصالحة جامع ينهي الحرب الدائرة على الأراضي اليمنية منذ أكثر من عشر سنوات ويتم خلاله الاتفاق على خريطة طريق تنقل اليمن من حالة الفوضى إلى الاستقرار والسلام، كما دعا المشاركون في الندوة الجامعة العربية احتضان المؤتمر كما اشترطوا أن يكون تحت رعاية مصرية.
وكان المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية نظم ندوة بمقره في القاهرة السبت الماضي تحت عنوان "مستقبل التسوية السياسية باليمن في ظل التصعيد في البحر الأحمر"، شارك في الندوة كل من: د. علي الخولاني، أكاديمي يمني، رئيس المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، ببحث عنوانه:
* "الفصل بين التسوية السياسية في اليمن والتصعيد في البحر الأحمر"
وعبر الزوم من الجزائر قدم البروفيسور محمد سعيد مكي، الأستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية-الجزائر، بحث بعنوان "التسوية السياسية في اليمن في ظل صراع الأجندات الدولية في البحر الأحمر"، و د. أحمد الصباري، أكاديمي يمني، بحث بعنوان "معوقات التسوية السياسية في اليمن في ظل التعصيد في البحر الأحمر"، والباحث القانوني أيمن عطية بحث تحت عنوان "الأزمة اليمنية من منظور القانون الدولي"، والدكتورة نادين الماوري، أكاديمية يمنية- أمين عام التوجه البديل، بحث بعنوان "الصراع في البحر الأحمر وجهود السلام المتعثر في اليمن"، وحمدي الحسيني، باحث مصري في الشؤون السياسية، بحث بعنوان "الدور المصري في التسوية السياسية في اليمن"، و عبدالناصر العوذلي، باحث يمني في الشؤون السياسية، عضو رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي، بحث بعنوان "آفاق السلام في اليمن في ظل اختلاط الأوراق في البحر الأحمر".
وتوصل المشاركون في الندوة إلى عدد من التوصيات أهمها:
1- عدم جدوى الدخول في عملية سياسية في اليمن في ظل استمرار التصعيد العسكري في البحر الأحمر.
2- عدم فرض التجربة الإيرانية في اليمن والتخلي عن فكرة الحق الإلهي في الحكم.
3- بناء دولة يتكامل فيها الجميع في إطار الدستور والقانون اليمني.
4- خلق ودعم حراك نخبوي-وطني فاعل كطرف ثالث يضغط على جميع الأطراف المتصارعة على كافة المستويات.
5- عقد مؤتمر حوار يمني-يمني يجمع كل الأطراف اليمنية تحت مظلة الجامعة العربية وبرعاية مصرية للوصول إلى حل سياسي عادل وشامل في اليمن.
6- العمل من أجل إنتاج فلم وثائقي يوثق لجرائم ميليشيات الحوثي، ويُشرح للرأي العام العالمي ما يحصل للشعب اليمني من معاناة جراء استمرار الصراع على السلطة والثروة.
7- الدعوة إلى تنفيذ كافة متطلبات الملف الإنساني وأهمها صرف المرتبات وإطلاق المعتقلين.